الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠

٤٠ الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلام المطلب الأول تخريج الانتخاب شرعاً بما أن الانتخابات المعاصرة من الأمور الأساسية لدى الأنظمة الديمقراطية المعاصرة فلقد بحث القانونيون التكييف القانوني لعملية الانتخاب، وفيما يلي عرض للتكييف القانوني للانتخاب، ثم يتبعه التخريج الشرعي المقصد الأول : التكييف القانوني للانتخاب : قد اختلف القانونيون في التوصيف القانوني لعملية الانتخاب، وفي تحديد حقيقة الانتخاب، فتنازعوا في ذلك إلى عدة مذاهب ونظريات، من أهمها : المذهب الأول: أن الانتخاب حق من الحقوق الشخصية والأساسية لكل مواطن، فهو حق طبيعي لكل إنسان بصفته إنساناً، وهذا التفسير مبني على نظرية السيادة الشعبية التي تقوم على فكرة توزيع السيادة على جميع المواطنين(۱). المذهب الثاني: أن الانتخاب وظيفة عامة واجبة على المواطن، فالمنتخب يقوم بوظيفة معينة لا بصفته الشخصية وإنما باعتباره عضواً من أعضاء الأمة، وهذه النظرية مبنية على أن السيادة هي المجموع الأمة (۲). وثمرة الخلاف بين القانونين في هذا التوصيف أن من يرى الانتخاب حقاً من الحقوق الأساسية لكل مواطن لا يجيز للسلطة أن تمنع أحداً من ممارسة حقه (۱) انظر: الانتخابات والديمقراطية لسليمان الغويل ۲۹ ، الوجيز في نظام الانتخابات لمحمد غزوي ۱۷۸ (۲) انظر: الانتخابات والديمقراطية لسليمان الغويل ٣٢
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.