الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٧

الأحكام المتعلقة بكيفية الانتخابات ۳۹۷ الوجه الثاني : بأن الحكم في الشريعة مقيد بأمور تحمي النظام من الوقوع في الاستبداد، إذ الحاكم ملتزم بدستور الشريعة، وعليه رقابة من أهل العلم تذكره وتمنعه، وهو أيضاً لا يصل لهذا المنصب إلا بعد اتصافه بصفات تؤهله لتولي الرئاسة وهذه الصفات تجعله بعيداً عن الوقوع في الظلم والتعدي(۱). فإن قيل: واقع كثير من المجتمعات الإسلامية - قديماً وحديثاً – لم تكن على الحال المذكورة من الالتزام بالقيم الشرعية فالقول بأن الاستبداد بعيد مبني على الصورة الشرعية المثالية وهي مفقودة في كثير من المجتمعات فلا يصح التمسك بذلك لأنه أمر مفقود. فالجواب : أن البحث هنا في الحكم الشرعي للشورى في المجتمعات الإسلامية في وضعها الطبيعي الذي تكون فيه ملتزمة بأحكام الإسلام، وهو بحث للشورى في حد ذاتها وهل تكون ملزمة أم لا، أما حين يخشى الناس من حصول الظلم والاستبداد من قبل حكامهم، ويكون بإمكانهم أن يمنعوا ذلك عن طريق إلزام الحاكم بشورى أو نظام معين فلا شك في القول به لأن ذلك مما يحصل به دفع المحرمات، فتكون الشورى حينها ملزمة لا من جهة كونها شوری بل لاعتبار آخر یراد به حماية البلاد من الوقوع في المحرمات فلا يصح القول بأن الشورى ملزمة مطلقاً لأجل حالة طارئة. ، الترجيح الأظهر من قولي العلماء هنا أن العمل بالشورى غير ملزم للحاكم المجتهد ، وملزم للحاكم غير المجتهد ووجه اختيار هذا القول أمور : (۱) انظر: الشورى في الإسلام الحسن هويدي الشورى بين النظرية والتطبيق للدوري ۳۰۸
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.