الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلام الوجه الثالث : ولأن حال الخلفاء الراشدين حال مثالية في الإخلاص والاجتهاد مع توفر أكمل الصفات وأفضلها فيهم فالمصلحة في بقائهم وعدم تحديد ولايتهم ، فإذا تغير الزمان وكثر الفساد في الحكّام فلا بأس من تغير الحكـم حـين يكون في ذلك مصلحة معتبرة (١). الدليل الثاني : تمسك عثمان ببيعته لما أراد الثوار منه أن يخلع نفسه، مما يدل على أن من حق الإمام أن يستمر في الحكم (٢). (۲) ويمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه خارج محل النزاع، لأن النزاع إنما هو في الحاكم الذي بويع لتكون ولايته في فترة محددة نظاماً، وليس في الحاكم الذي بويع بيعة مطلقة. الدليل الثالث : الأدلة الشرعية الدالة على وجوب السمع والطاعة للحكام ما لم ير الكفر البواح، ومن تلك الأدلة : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» (۳). وعن أم سلمة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر ،سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال : لا ما صلوا» (٤). (۱) انظر: معالم النظام السياسي في الإسلام لمحمد الشحات الجندي ٢٦٣. (۲) انظر : معالم النظام السياسي في الإسلام لمحمد الشحات الجندي ٢٦٢. (۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (٤٧٥٤). : (٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، برقم (٤٨٠٠).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.