٣٤٢
الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلام
الوجه الثالث : ولأن حال الخلفاء الراشدين حال مثالية في الإخلاص والاجتهاد مع توفر أكمل الصفات وأفضلها فيهم فالمصلحة في بقائهم وعدم تحديد ولايتهم ، فإذا تغير الزمان وكثر الفساد في الحكّام فلا بأس من تغير الحكـم حـين يكون في ذلك مصلحة معتبرة (١).
الدليل الثاني : تمسك عثمان ببيعته لما أراد الثوار منه أن يخلع نفسه، مما يدل على أن من حق الإمام أن يستمر في الحكم (٢).
(۲)
ويمكن أن يناقش هذا الدليل : بأنه خارج محل النزاع، لأن النزاع إنما هو في الحاكم الذي بويع لتكون ولايته في فترة محددة نظاماً، وليس في الحاكم الذي بويع
بيعة مطلقة.
الدليل الثالث : الأدلة الشرعية الدالة على وجوب السمع والطاعة للحكام ما لم ير الكفر البواح، ومن تلك الأدلة : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «عليك السمع والطاعة في
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» (۳).
وعن أم سلمة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر ،سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال : لا ما صلوا» (٤).
(۱) انظر: معالم النظام السياسي في الإسلام لمحمد الشحات الجندي ٢٦٣.
(۲) انظر : معالم النظام السياسي في الإسلام لمحمد الشحات الجندي ٢٦٢. (۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في
المعصية، برقم (٤٧٥٤).
:
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، برقم (٤٨٠٠).
ص ٣٤٢