الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني
تولية غير المؤهل ممن فقد شرطاً
من شروط الولايات فيما عدا الرئاسة العامة أما الولايات الأخرى فيما عدا الرئاسة العامة، فإن افتقاد أحد الشروط
فيها له حالتان :
الحالة الأولى : حالة الاختيار.
الحالة الثانية : حالة الاضطرار.
ولكل حالة حكمها، وتفصيلها على النحو التالي :
الحالة الأولى تولية غير المؤهل للولايات فيما عدا الرئاسة العامة في حالة الاختيار: أما حالة الاختيار والسعة فلا بد من استجماع شروط الولاية في الشخص المتولي لها، ولا يجوز أن يتولاها من فقد شرطاً من شروطها لأنه يطلب أمراً لا
يحل له توليه.
وقد اشترط العلماء في تولي الإمارة والوزارة جميع شروط الإمام الأعظم باستثناء النسب، وإن كانت الإمارة والوزارة لا تستوجب الحكم بين الناس كالإمارة على الجيوش وحماية البلاد فلا يشترط لها العلم
(۲)(۱)
(۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي -٣-٣٨ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٩-٣٧، غياث الأمم ٧٤-٧٥ ، الذخيرة ۱۰/ ۲۹ - ۳۲ تحرير الأحكام ٢٦-٢٧
(۲) وأما المجالس البرلمانية فمن أهم شروطها : الشرط الأول : الإسلام، لما سبق من الأدلة الدالة على حرمة استبطان غير المسلمين، والمنع من توليهم وتوليتهم على المسلمين، الشرط الثاني والثالث : العقل والبلوغ. وهذان شرطان بديهيان، فالمجنون والصغير عاجزان عن =
ص ٣١٠