الأحكام المتعلقة بالمنتخب
القول الثاني : الإباحة، وهو مذهب الشافعية (١).
أدلة القول الأول:
۲۷۱
الدليل الأول: أن تولية المفضول مع وجود من هو أفضل منه تقصير في الاجتهاد وخيانة للأمانة (۲) ، والله تعالى يقول : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَكُونُوا أَمَسَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنفال : ٢٧].
الدليل الثاني : أن الولايات أمانة، كما قال النبي لأبي ذر : «إنها أمانة»، وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات كما قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [سورة النساء : ١٥٨ ، وتولية غير المفضول من التقصير في الأمانة (۳).
الدليل الثالث : ما ثبت من مسؤولية الحاكم، ووجوب نصحه لرعيته ؛ كما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع
روی عبد الله
بن عمر أنه
وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» (٤).
(۱) انظر: الحاوي الكبير ١٦ / ١٠ ، المهذب ،۳۷۷/۳ ، أدب القضاء لابن أبي الدم ٤٧ ، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ٥٣٠/١ أن الخلاف هنا بين العلماء في حكم اختيار الإمام للأصلح خلاف في الوجوب والاستحباب، فالأظهر أن مقصود الشافعية بالجواز هنا الاستحباب لا مجرد الإباحة.
(۲) انظر: السياسة الشرعية ۱۸ ، رد المحتار على الدر المختار ٤١/٨.
(۳) انظر: السياسة الشرعية ۱۹ ، حسن السلوك ٨٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض والديون، باب : العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، برقم (٢٤٠٩) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب : فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم (٤٧٢٤)
ص ٢٧١