الأحكام المتعلقة بالمنتخب
٢٦٣
أدلة أصحاب القول الأول القائلين بانعقاد الولاية الدليل الأول : أن الزيادة في الفضل والصلاح أمر خارج عن شرائط الإمامة، وهو من باب الكمال والتمة، فلا يصح أن يكون سبباً لمنع انعقاد الولاية (١).
الدليل الثاني : القياس على تولية القضاة، فكما يصح تولية المفضول قاضياً
يصح توليته إماماً ولا فرق(٢).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين :
(۳)
الوجه الأول : التفريق بين الإمامة والقضاء ؛ بأن القضاء نيابة خاصة فجاز أن يعمل فيها على اختيار المستنيب كالوكالة، والإمامة ولاية عامة فلا يصح فيها تفريط أهل الاختيار لافتياتهم على عيرهم ويمكن أن يجاب عنه : بأن هذا الفرق غير صحيح فلا يبقى ثمة فرق بين القضاء والإمارة، وذلك أن الولايات وإن كانت نيابة خاصة عن الإمام، فهي نيابة ينظر فيها لمصلحة المسلمين وليس إلى هوى الإمام ورغبته، فكما لا يجوز لأهل الاختيار أن يفرطوا في اختيار الأصلح لافتياتهم على غيرهم، فلا يجوز للإمام أن يفرط في اختيار الأصلح لتفريطه في أمانة الولاية.
الوجه الثاني : عدم التسليم بصحة انعقاد ولاية المفضول في باب القضاء ونحوه ، فالأصل هنا مختلف فيه - كما سيأتي - (٤).
(۱) انظر : روضة الطالبين ٨٠/٨، الذخيرة ٢٦/١٠.
(۲) انظر: الذخيرة ٢٦/١٠.
(۳) انظر الحاوي الكبير ١٠/١٦.
(٤) انظر : ص ٢٦٧.
ص ٢٦٣