الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦١

الأحكام المتعلقة بالمنتخب ٢٦١ الأفضلية تأتي مع اجتماع الشرائط والصفات الواجبة، ومن تساوى مع غيره في صفات الإمامة وكان أفضل منه، فهو الأصلح للإمامة، فالمعنيان متقاربان (۱). الأمر الثاني: أن الفقهاء يبحثون تقديم الفاضل على المفضول في باب القضاء، غير أنه ليس خاصاً به، بل هو عام في جميع الولايات، كما نص عليه غير واحد (۲) ، وما يوردونه من أدلة وتعليلات تنطبق على القضاء وعلى غيره من الولايات – كما سيأتي –. بعد هذا ، ما الحكم الشرعي لتقديم المفضول على الفاضل في الولايات؟ الجواب : إن تقديم المفضول على الفاضل - باعتبار الولاية التي يتقدم بها عليه - له حالتان : الحالة الأولى : تقديم المفضول على الفاضل في الإمامة العظمى. الحالة الثانية : تقديم المفضول على الفاضل في الولايات الأخرى فيما عدا الإمامة. (۱) قد بحث بعض العلماء - كابن حزم في الفصل ٥/٥ - هذه المسألة وجعل الخلاف فيها متعلقاً بالفضل المتعلق بالطاعة والعبادة، وأورد الأدلة الناقضة له، والحق أن من ذكرهم ابن حزم من المخالفين ممن يمنعون إمامة المفضول - كالباقلاني والرافضة – لا يتحدثون عن فضل من غير صلاح للولاية، فالباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ٤٧١ جعل الفاضل من استجتمع شرائط الإمامة وكان أفضل من غيره، والرافضة يشترطون في إمامهم أن يكون معصوماً، ولا أحد أصلح من المعصوم في الولايات وانظر لذلك : أصول الشيعة الإمامية الاثني عشرية لناصر القفاري ٧٧٥/٢ (۲) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ١٦ ، وحسن السلوك ۸۸
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.