٢٥٨
الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي
وكما زال حكم الكراهة في طلب الولاية في حالة من أراد الخير وكف الشر تزول الكراهة في حق السلطة حين ترى مصلحة شرعية معتبرة في إقرار نظام الترشيح، كما لو توصل من خلالها إلى الأكفاء ونحو ذلك، فلا بأس بها حينئذ. مع أهمية أن يستصحب حكم الأصل في هذه الحالة، فإن كان ثمة حاجة شرعية متعلقة بتقوية الولاية في السماح لنظام الترشيح فلا ينبغي أن يجعل هذا مدعاة لدعوة الناس للتكالب والتزاحم على الطلب والترشيح، وتشجيعهم على الانكباب عليها، بل لا بد من تحذيرهم وتخويفهم منها، وبيان حكم الشرع فيها، وأن يبين لهم أن طلب الولاية مذموم إلا لمن كان يسعى من خلالها
لمقصد شرعي.
كما ينبغي منع من يغلب على الظن أن يكون طلبه للإمارة ليس للمصلحة الشرعية، ومن يريد بها المصلحة الشخصية. فالأصل هو الكراهة، ووجود حاجة شرعية للإذن بالطلب ينبغي أن يكون
مقتصراً على قدر الحاجة، فهو استثناء ينبغي أن لا يتعدى محله. ولا يجوز أن يسمح النظام لمن كان غير أهل للولاية أن يترشح لها، لأن طلب غير الأهل محرم ، فلا يجوز أن يعان ويمكن من فعل المحرم.
وتطبيق هذا الأمر سيخفف من غلواء الناس في طلب الإمارة، وسيكون الإصلاح والمعروف هو الدافع لجميع المتقدمين المرشحين مما يحقق ضماناً لصيانة أمانة الولايات.
المسألة الثالثة : حكم إجابة الحاكم لمن طلب الإمارة، وتوليه لها :
يكره للحاكم أن يولى من طلب الإمارة اقتداء بالنبي ولئلا يعرض الولايات لخطر تولي من قد أو كله الله لنفسه، إلا إن كان طالبها قد أراد بها مقصداً شرعياً معتبراً ، أو كان ممن تعينت عليه الولاية.
ص ٢٥٨