الأحكام المتعلقة بالمنتخب
نص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة (١).
القسم السابع
۲۳۹
أن يطلب الولاية لا لقصد شرعي معتبر، ولا لدفع حاجة الفقر، وإنما
،
يطلبها لذات التولي رغبة في النظر والولاية (۲) ، وقد اختلف العلماء في حكم الطلب في هذه الحالة إلى أقوال عدة :
القول الأول : الكراهة ، وهو مذهب الجمهور، من المالكية (٣) ، والشافعية (٤)
والحنابلة(٥).
القول الثاني : التحريم ، وهو مذهب الحنفية (٦) ، وقول عند الشافعية إن وجد من هو أولى منه (۷).
القول الثالث : أن الأولى تركه، واختاره القرطبي (۸) ، وهو قول عند
الشافعية إن لم يوجد من هو أفضل منه (۹) .
(۱) انظر: روضة الطالبين ،۸۲/۸ ، الأحكام السلطانية للماوردي ٩٢ ، الإنصاف ١٥٧/١٦ ، والفروع ٤١٧/٦ ، شرح منتهى الإرادات ٤٦٤/٦
(۲) ذكر الماوردي في الحاوي الكبير ١١/١٦ أن هذه الصورة هي محل النزاع بين العلماء.
(۳) انظر تبصرة الحكام ١٥/١ .
(٤) انظر : روضة الطالبين ۸۱/۸، نهاية المحتاج ٢٢٥/٨.
(٥) انظر : المغني ٨/١٤ ، الإنصاف ١٥٦/١١ ، شرح منتهى الإرادات ٤٦٤/٦.
(٦) انظر: شرح فتح القدير ٣٦٤/٦ ، البحر الرائق ٤٥٩/٦.
(۷) انظر روضة الطالبين ،۸۱/۸ ، نهاية المحتاج ٢٢٥/٨ (۸) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢١٦/٥. (۹) انظر: روضة الطالبين ،۸۱/۸ ، نهاية المحتاج ٢٢٥/٨.
ص ٢٣٩