الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الانتخابات وأحكامها في ا الإسلامي في حالة تعينها على الشخص، لأن طلب الولاية سبب للقيام بالواجب و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القسم الثاني : ، أن يطلب الشخص الولاية لغرض إقامة الحق ولدفع غير المستحق، أو ليصلح الأحكام الفاسدة ويحفظ الحقوق الضائعة، أو لينشر علمه، أو يكون توليه لها أنفع وأفضل من تولي غيره لها، ونحو هذه الاعتبارات الشرعية. وقد تنازع الفقهاء في حكم طلب الولاية من مثل هذا إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : استحباب طلب الولاية، وهو مذهب الجمهور من المالكية (۱) ، والشافعية (۲) ، ونص عليه بعض الحنفية. (٣) واختاره بعض الحنابلة (٤). القول الثاني : الإباحة، وهي رواية عند الحنابلة (٥)، وقال بـه بعـض الشافعية (٦). القول الثالث: الكراهة وهي رواية ثانية عند الحنابلة (٧). : (۱) انظر مواهب الجليل ،٨٦/٨ ، شرح الزرقاني ۱۲٦/٧ ، والشرح الكبير للدردير ٦/٦ . (۲) انظر المهذب ،٣٧٦/٣ ، الحاوي الكبير ١٠/١٦ ، وقيده بعض الشافعية بأن لا يكون هناك من هو أولى منه كما في روضة الطالبين ۸۱/۸ (۳) الطرابلسي في معين الحكام على القضايا والأحكام ۱۰ ، ولم أجد من تطرق لهذه المسألة من الحنفية غيره. (٤) انظر: الفروع لابن مفلح ٤١٨/٦. (٥) انظر: الإنصاف ١٥٦/١١. (٦) انظر: روضة الطالبين ۸۱/۸ (۷) انظر: الإنصاف ١٥٦/١١
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.