الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

الأحكام المتعلقة بالمنتخب ۲۰۱ إخبار عن الكفار، ووصف لحالهم ، فحال الكفار كما ذكر الله تعالى عنهم وحيث كان الأمر كذلك فلا يجوز اتخاذ مثل هذا بطانة، ولا يصح أن يقال بأنه خاص بالكفار الذين لا يؤمن جانبهم لأن الآية ذكرت خيانتهم وبغضهم للمسلمين في مقام الوصف والحال للكفار، وليس في مقام التقييد أو العلة. الوجه الخامس : وعلى فرض التسليم بأن ما ذكر في الآيـة علـة للحكم، فهي علة ثابتة في الكفار لا تزول أبداً، فالحقد على الإسلام، والغيظ من المسلمين صفة لازمة لهم ، ولو شذ أحدٌ فلم يكن فيه شيء من ذلك فهو نادر ، ولا حكم للنادر. الوجه السادس : ولأن عدم خيانتهم، وإرادتهم الفساد للمسلمين، وسكون البغضاء في قلوبهم من الأوصاف الخفية التي لا يمكن ضبطها فلا يصح أن تكون علة للحكم الشرعي، لأن من شروط العلة أن تكون ظاهرة جلية حتى يمكن ضبطها وبناء الفروع عليها كما هو منصوص كثير من الأصوليين (٢). الوجه السابع : وفي الآية ذكر أوصاف عدة لهؤلاء الكفار ( لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) [آل عمران ۱۱۸] ، فلا بد أن تزول جميع هذه الصفات منهم حتى يقال بأن الحكم يزول مع زوال علته وزوالها جميعاً من الكافر أمر غير ممكن ، وتجويز اتخاذه بطانة مع وجود بعض هذه الصفات بناءً على زوال بعضها تحكم وإلغاء لأثر الصفة في الحكم. (۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣٢٤/٢ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨٠/٤ ، فتح القدير ٤٨٨/١. (۲) انظر : مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبد الكريم السعدي ٢٠٣.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.