١٦٦
الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي
وأجيب عن هذه المناقشة : بأن تحقيق الاختلاط المحتشم فيمن يتولى الولايات العامة شيء عسير، إذ تحتاج هذه الولايات إلى كثرة خروج ومجالسة للرجال، ومشاورة واختلاء بهم، مع البشاشة واللطافة والمصافحة والمقاربة التي لا تناسب حال المرأة، إضافة إلى حاجة الولاية إلى المتابعة والزيارة ومعرفة أحوال العاملين مما لا يمكن للمرأة أن تقوم به من غير مخالفة لواجبات الشريعة (۱).
أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بجواز تولي النساء للولايات العامة عدا الرئاسة العامة
الدليل الأول: أن الأصل هو مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات والفروق بين الجنسين استثناء من القاعدة العامة، ومن ادعى اختصاص الرجل بحكم فعليه الدليل (۲).
وأناقش هذا الدليل : بأنه على فرض التسليم بهذا الأصل، فالدليل ظاهر على
منع المرأة من الولايات العامة، ولا معنى للتمسك بأي أصل مع وجود دليل. الدليل الثاني : قوله تعالى : ( وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ لسورة البقرة ۲۲۸). ووجه الدلالة : أن الآية تفيد أن للمرأة حقوقاً في مقابل الواجبات المفروضة عليها، وهذا يعني المساواة بينهما في الحقوق والواجبات ومنها تولي الولايات العامة ، فكما يجوز للرجل أن يتولى الشؤون العامة يجوز للمرأة مثل ذلك(۳).
(۱) انظر: المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام المجيد أبو حجير .۷۸ (۲) انظر: النظرية الإسلامية في الدولة للصعيدي ٢٤٩ ، حقوق الإنسان للغزالي ١٣٥ ، مبادئ نظام الحكم لمتولي ،۸۷۹ مكانة المرأة لمحمد بلتاجي ٢٧٧.
(۳) انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية للأنصاري ۳۰۹
ص ١٦٦