الأحكام المتعلقة بالمنتخب
المطلب الثاني
ترشيح المرأة للولايات العامة فيما عدا الرئاسة العامة
١٤٣
اختلف العلماء في حكم تولي المرأة للولايات العامة – فيما عدا الرئاسة العامة - إلى قولين هما :
القول الأول : المنع من تولي النساء لأي ولاية عامة : وهو ما يراه عامة الفقهاء المتقدمين (۱) وذهب إليه علماء الأزهر (۲)، وكثير من الباحثين المعاصرين (۳).
القول الثاني : جواز تولي النساء للولايات العامة غير الرئاسة العامة، وهو
(۱) انظر: ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹/۹ ، والماوردي في الأحكام السلطانية ۳۸ ، وأبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية ،۳۲ ، والجويني في غياث الأمم ۷۰ و ۱۳۲ ، والبغوي في شرح السنة ۱۰/ ۷۷ ، والكرماني في شرح صحيح البخاري ۲۳۲ ، وابن جماعة في تحرير الأحكام ۲۷ و ۳۰ ، والقلقشندي في مآثر الإنافة ،۲۳ ، والشيزري في المنهج المسلوك ٢١،
والونشريسي في الولايات ١٢٩ و
۱۳۰
و
١٤٩
، وصديق حسن في إكليل الكرامة ١٠٨ ،
والصنعاني في سبل السلام ۹۳۳ ، والشوكاني في نيل الأوطار ١٧٠٤ .
(۲) انظر: فتوى علماء الأزهر ضمن كتاب من أين نبدأ لعبد المتعال الصعيدي ٩٢
(۳) منهم : حسنين محمد مخلوف في فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ٢١٥/٢ ، وعبد العزيز بن باز كما في التحفة البازية ،۲۱۳/۳ ، وأبو الأعلى المودودي في تدوين الدستور الإسلامي ۷۷، وعبد الله الدميجي في الإمامة العظمى ١٦٤ ، ومحمود الخالدي في قواعد نظام الحكم ٢٦٩ ، وعبد الوهاب الشيشاني في حقوق الإنسان ٦٩٧ ، وعبد الحكيم العيلي في الحريات العامة ۳۰١ ، ومحمد البهي في الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ٤٧ ، ومحمد أبو فارس في حقوق المرأة المدنية والسياسية في الإسلام ١٧٦، وسامي الدلال في المرأة المسلمة والولايات العامة ٩٣.
ص ١٤٣