الإنتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

الأحكام المتعلقة بالمنتخب المطلب الثاني ترشيح المرأة للولايات العامة فيما عدا الرئاسة العامة ١٤٣ اختلف العلماء في حكم تولي المرأة للولايات العامة – فيما عدا الرئاسة العامة - إلى قولين هما : القول الأول : المنع من تولي النساء لأي ولاية عامة : وهو ما يراه عامة الفقهاء المتقدمين (۱) وذهب إليه علماء الأزهر (۲)، وكثير من الباحثين المعاصرين (۳). القول الثاني : جواز تولي النساء للولايات العامة غير الرئاسة العامة، وهو (۱) انظر: ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹/۹ ، والماوردي في الأحكام السلطانية ۳۸ ، وأبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية ،۳۲ ، والجويني في غياث الأمم ۷۰ و ۱۳۲ ، والبغوي في شرح السنة ۱۰/ ۷۷ ، والكرماني في شرح صحيح البخاري ۲۳۲ ، وابن جماعة في تحرير الأحكام ۲۷ و ۳۰ ، والقلقشندي في مآثر الإنافة ،۲۳ ، والشيزري في المنهج المسلوك ٢١، والونشريسي في الولايات ١٢٩ و ۱۳۰ و ١٤٩ ، وصديق حسن في إكليل الكرامة ١٠٨ ، والصنعاني في سبل السلام ۹۳۳ ، والشوكاني في نيل الأوطار ١٧٠٤ . (۲) انظر: فتوى علماء الأزهر ضمن كتاب من أين نبدأ لعبد المتعال الصعيدي ٩٢ (۳) منهم : حسنين محمد مخلوف في فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ٢١٥/٢ ، وعبد العزيز بن باز كما في التحفة البازية ،۲۱۳/۳ ، وأبو الأعلى المودودي في تدوين الدستور الإسلامي ۷۷، وعبد الله الدميجي في الإمامة العظمى ١٦٤ ، ومحمود الخالدي في قواعد نظام الحكم ٢٦٩ ، وعبد الوهاب الشيشاني في حقوق الإنسان ٦٩٧ ، وعبد الحكيم العيلي في الحريات العامة ۳۰١ ، ومحمد البهي في الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ٤٧ ، ومحمد أبو فارس في حقوق المرأة المدنية والسياسية في الإسلام ١٧٦، وسامي الدلال في المرأة المسلمة والولايات العامة ٩٣.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.