١٣٦
الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي
وعليه : فحمل الحديث على خصوص السبب هنا يعني منع المرأة من تولي المرأة من الرئاسة العامة فقط دون بقية الولايات كما يدل عليه عموم اللفظ ، وأما قصر الحديث على ( بنت كسرى ( فهو من قبيل تخصيص عمومات الأدلة بالشخص المعين وقد تقدم اتفاق العلماء على منعه. المناقشة الرابعة : أن الواقع يخالف ما دل عليه الحديث، فقد تولت المرأة الرئاسة العامة في أكثر من بلد معاصر ولم يحصل لهم عدم الفلاح، بل حصل الازدهار في بلدانهم وأوطانهم (۱).
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة من عدة أوجه:
الوجه الأول : أن عدم فهم المسلم لعلة الحكم في الشريعة، أو ورود إشكال عنده لعموم معنى شرعي ما لا يجوز أن يكون سبباً لأن ينقض الحكم الشرعي بالكلية، فالحديث نص قطعي في منع النساء من تولية الرئاسة العامة، وعدم فهم معنى نفي الفلاح عمن يولون النساء لا يصح أ يصح أن يكون متكاً لتعطيل الحكم الشرعي، وتأويل الفلاح الوارد في الحديث بأنه فلاح أخروي ، أو حمل الحديث على الغالب لا الكل أولى من إلغاء العمل بالحديث كلية. الوجه الثاني : أن مكمن الخلل هنا هو في ربط الفلاح بصورة من صوره الضيقة كالازدهار الاقتصادي ونحوه، وهو جزء من الفلاح وليس هو الفلاح كله، خاصة مع اعتبار أن الفلاح شامل للحاضر والمستقبل (٢).
فتحقيق المرأة الحاكمة لبعض الانتصارات والإنجازات ليس دليلاً على فلاحها وفلاح قومها، لأن أي حاكم لا بد أن يقدم شيئا نافعاً لقومه مهما بلغ
(۱) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي ٥٨ - ٥٩ .
(۲) انظر ولاية المرأة لحافظ أنور ١٥٦ .
:
ص ١٣٦