رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧

۹۷ ما قلتموه يكون مسلما لو أن الوجوب الذى يستفاد من الإجماع يتلقى من الأفراد المجمعين ، ولكن الأمر ليس كذلك . إذ الموجب في الحقيقة هو الشارع سبحانه وتعالى والإجماع من أفراد المجمعين ليس إلا مظهرا للوجوب (۱). رابعا : أجاب أهل السنة على الدليل الرابع للنجدات بقولهم : إن جواز مخالفة كل واحد من المجتهدين الإمام إنما يرجع إلى أنه مجتهد . كما أن الإمام مجتهد ولا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر ، وليس فى الأمر شيء من الخافض إذ إنه لا يخالف الإمام فى الإجماع على أنه الإمام ، وإنما يخالفه في مسألة أخرى غير ذلك وهو أمر جائز ، أليس قد ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه أداه اجتهاده. إلى أن يقاتل أهل الردة وما نعى الزكاة ، وأن تسي ذراريهم وتغنم أموالهم : و أن عمر رضى الله عنه أداء اجتهاده إلى أن يرد إليهم سباياهم، وهذا لأن الأئمة ليسوا معصومين فيجوز عليهم الخطأ والكبائر فضلا عن عدم الإصابة في الاجتهاد (٢) . خامسا : وأما قولكم إن دين الناس وطباعهم ما يحثهم على رعاية مصالحهم الدينية والدنيوية ، فإن هذا وإن كان ممكنا عقلا ، إلا أنه تمتنع عادة ، وليس أدل على ذلك من انتشار الفتنة والاختلاف بين الناس عند موت السلاطين ، ودعوى أحوال البوادى والعربان غير مسلمة ، إذ إننا نراهم و كالذئاب الشاردة انتظام . > والأسود الضارية لا يبقى بعضهم على بعض ، ولا يحافظ في الغالب على سنة ولا فرض، فقد اختل أمرهم في دنياهم، وليس تشوفهم إلى العمل بموجب دينهم غالبا فيهم بحيث يغنيهم عن رئاسة السلطان عليهم ، (۱) نهاية أقدام للشهر ستاني ص ٤٨٩ . (۲) نهاية الإقدام للشهر ستانی ص ٤٨٩ و ٤٩٠ . (د) (۳) المواقف لعضد الدين الإيحى بشرحه للسيد الشريف الجرجاني ج ٨ ص ٣٤٧ (٧ - رئاسة الدولة ) Y )
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.