إماما لها
وقد ذهبت النجدات من الخوارج (۱) إلى أنه لا يجب على الأمة أن تنصب بمعنی أنها إذا أقامته فيها ، وإلا فلا إثم عليها ، يقول شارخ المواقف مقررا مذهبهم فى ذلك (۲) : نعم إن اختارت الأمة نصب أمير أو رئيس يتقلد أمورهم ويرتب جيوشهم ، ويحمى حوزتهم ، كان لهم ذلك من غير أن يلحقهم بتركه حرج فى الشرع، بل هم يدعون أن العقل أيضاً لا يوجب نصب
که
الإمام . (٢)
ولا
أدلتهم على دعواهم
نصب الإمام مثير للفتنة ، وكل ما كان كذلك فهو غير واجب شرعا ، فإذن نصب الإمام غير واجب شرعا ، فأما أن نصب الإمام مثير الفتنة ، فإن أهواء الناس مختلفة ، فقد تريد مجموعة من الناس اختيار واحد للإمامة ، لأنه في نظرها أصلح الناس فى ذلك وتريد مجموعة أخرى تنصيب آخر لها . فيقع التناحر والتشاجر بين جماهير الأمة بسبب ذلك، والتجارب العديدة تؤيد ما نقول، وأما أن كل ما كان مثيرا للفتنة غير واجب شرعا فظاهر ولا يحتاج إلى دليل (٤) ثم إنه كان يجب بمقتضى هذا الاستدلال أن نقول : إن نصب الإمام لا يجوز شرعا الحصول الفتن المترتبة على نصب الإمام إلا أن احتمال الاتفاق على الواحد، أو تعينه وتفرده باستجماع الشرائط أو ترجح من بعض الجهات، منع الامتناع وأوجب الجواز (٥) .
(1) أتباع نجدة بن عويمر . (۲) السيد الشريف الجرجاني في المواقف العضد الدين الإيجى بشرحه ج ٨ ص ٣٤٩ وانظر كتاب الأربعين للرازي ص ٤٢٧ (۳) نهاية الإقدام للشهرستاني صفحة ٤٨٧ .
(٤) المواقف لعضد الدين الإيجى بشرحه للسيد الشريف الجرجاني ج ٨ ص ٣٤٩ (6) شرح السعد على المقاصد من ٢٠٣ ..
الكتاب — ص ٩١