-
أن يكون الصحابة قد بادروا بنصب الإمام عند موت كل رئيس . نظرا إلى ظرف خاص اقتضى مبادرتهم هذه فيقول صاحب كتاب الشافي (١) ، إن ذلك يدل إن كان دالا على حسن إقامة الإمام وجواز نصبه ، ولا يدل على وجوب ذلك في كل عصر وزمان. لأنه لا يمتنع أن يكون العاقدون لأبي بكر ، والمجتمعون للشورى ، إنما بادروا إلى ما بادروا إليه وحرصوا عليه ، لأن الحال اقتضته ، ولأنه غلب في ظنونهم أن إهمال العقد فيه فساد وانتشار . وليس فيمن يخالف في وجوب الإمامة على كل حال من ينفي حسنها ويدفع أن يقتضى بعض الأحوال الفزع إليها. ثم يصل صاحب كتاب الشافي في النهاية إلى دعوى أن هذا يؤدى إلى: « أن الإمام قد يجوز أن يستغنى عنه في بعض الأحوال التي تغلب في الظن ان الناس فيها يلزمون الصلاح والسداد فى الأكثر، وإن كان غير مستغن.
عنه في الأحوال التي تغلب فى الظن أن الفساد يقع عند إهمال نصبه . . هذا ، ويجب أن يلاحظ أننا لم نجد فيها رجعنا إليه من المصادر الكثيرة من يحاول التشكيك في إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام من يعتد بآرائهم. سوى ما نقلناه هنا عن السيد المرتضى ، وسوى ما تذهب إليه النجدات من عدم حدوث إجماع من الصحابة أصلا، وسنناقش إن شاء الله ادعاء النجدات. هذا في محله ، عند مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب نصب الإمام مطلقا
ويهمنا الآن أن نوضح الدافع للمرتضى على إثارته احتمال أن تكون مبادرات الصحابة بنصب إمام جديد عند موت كل إمام الحال خاصة اقتضت ذلك منهم ، ثم نرد على هذا الاحتمال الذي أثاره المرتضى
،
ويجب أن نعلم أن مسلك السيد المرتضى في التشكيك فيما تفيده مبادرات الصحابة بنصب رئيس جديد عند موت كل رئيس من وجوب نصب الرئيس. في كل حال ، منسجم مع ما يعتقده المرتضى بصفته أحد مشاهير علماء الشيعة
(1) انظر كتاب الشافي في الإمامة والنقض على كتاب المغنى للقاضي عبد الجبار ابن احمد تأليف السيد المرتضى ص ۲۰ طبع حجر والمؤلف من كبار أئمة الشيعة الإمامية
الكتاب — ص ٧٤