رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥

- وأما أن زوال التظالم محال عادة فمن أدل الدلائل عليه ما هو مشاهد من حال الناس في كافة الأعصر ، إذ العادة الجارية فيهم هي ظلهم بعضهم بعضا، وإذا ما وضح هذا فقد أدى كلام الأصم إلى أن الاستغناء عن الإمام محال عادة أى أن نصب الإمام ضرورة لا بد منها ، وإذا كان الأمر كذلك وأن العلة في كونه ضرورة هى عدم كف الناس عن الظلم ، أى وقوعه منهم ، وكان منع الظلم وأجبا ، ونصب الإمام وسيلة إلى منع الناس من الظلم . أدى هذا فى المال إلى أن نصب الإمام واجب، لأن وسيلة الواجب واجبة. مطلقا ، أى سواء في ذلك حال الأمن وحال وقوع الفتن بين الناس ، لأن ما أدى إلى وجوب نصب الإمام هى وجود التظالم بين الناس ، ولا شك في أن هذا التظالم واقع بينهم فى حالى الأمن والفتنة ، فلا يؤدى كلام الأصم إلى وجوب نصب الإمام في حال الفتنة فقط كما حكى عنه ذلك بعض العلماء، بل إلى وجوب نصبه م إنه يجب ان يلاحظ أن هذا يؤدى إلى القول بالوجوب أدى إلى في كل حال . ويغلب على الظن أن الذين نقلوا عنه ذلك نظروا إلى أنه على استغناء الناس عن الإمام على كف الناس عن التظالم ، وكأنهم حصروا وقوع التظالم بين الناس في حال ظهور الفتن أى كأنهم يرون أن التظالم يحصل عند ظهور الفتن فإذا ما انتفت الفتنة فلا تظالم بين الناس ، وهذا غير مسلم إذ إنه حتى في العصر المثالي الذي لا يمكن أن ترقى إلى مثله البشرية فى أى عصر من العصور ، وهو عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، كانت بعض المظالم تقع بين الناس فترفع إليه للنظر والحكم فيها، ولا يمكن أن يقول قائل : إن عصره صلى الله عليه وسلم كان عصر ظهور الفتن . فالنتيجة التى يجب أن نصل اليها من كل ما سبق هي أن أبا بكر الأصم لا يقف مع القائلين بعدم وجوب نصب الإمام مطلقا ، ولامع القائلين بوجوب نصبه في حال الفتن فقط، بل قوله يجعلنا نعتقد أنه يقف مع الجماهير الكثيرة من . رياسة الدولة )
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.