٦٣ -
وإزاء هذا التضارب بين ما يحكيه أبو على الجبانى قولا للأصم وتفسير عبد الجبار له بأنه يؤدى إلى القول بالوجوب، وبين ما يحكيه غير أبي على الجاني رأيا للأصم غير ذلك ترى أن البحث فى هذا يجب أن يتناول نقطتين :
للأم
الأولى : هى مدى صحة نقل أبي على الجبائي قول الأصم .
الثانية : فهم قول الأصم على الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه
صم
•
فأما الأولى ، وهى مدى صحة نقل أبي على الجبائي قول الأصم ، فترى أنه لا يمكن الترجيح بين صحته وعدم صحته ، إلا بثبوت نقل آخر يحكى قولا غير هذا ، فإذا ما ثبت النقل الآخر ، تكون المقارنة حينئذ بين النقلين للوصول إلى أى التقلين أولى بالقبول من الآخر . وبالاطلاع على ما وقع بأيدينا من مصادر لم نجد من العلماء من يحكى نص قول الأصم ، غير ما حكاه عنه أبو على الجبائي . أو قريبا منه (۱) بل نجدهم ـ في الغالب ـ يحكون عن الأصم رأيه لا نص قوله فتارة يقولون ـ وهذا هو الأعم الأغلب إنه كان يرى عدم وجوب نصب الإمام مطلقا أى لا يجب على الأمة نصبه في أى حال سواء في ذلك حال ظهور الفتن وحال الأمن، وتارة نجدهم يحكون عنه أنه كان يرى عدم الوجوب فى حال الأمن وأما عند ظهور الفتن فيجب على
(۱) مثلا يحكى أبو عبد الله القرطبي عن الأصم أنه قال : « إن الامة متى أقاموا
حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك ) . انظر الجامع لاحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي
الجزء الاول .
ويحكى أبو الحسن الاشعرى عن الأصم أنه قال : ( لو تكاف الناس عن التظالم
لا ستغنوا عن الإمام ( انظر : مقالات الإسلامين ج ۲ ص ۱۳۳ - ويقول أبو منصور عبد القاهر البغدادي : ( إن الأصم زعم أن الناس لو كفوا
عن التظالم لاستغنوا عن الإمام ) انظر : أصول الدين ص ۲۷۱ .
الكتاب — ص ٦٣