رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٦

(د) الأقلام الحديثة - لمستشرقين وغيرهم - قد ندت في بعض الأحيان عن الدقة العلمية المبتغاة في كل بحث علمى ، وقد نبهنا على ذلك ، ورددنا عليه في مواضع عديدة من هذا البحث . هذا ، وقد خططت لأن تكون دراستي لرياسة الدولة أو الإمامة العظمى في مقدمة ، وخمسة فصول ، وخاتمة أما المقدمة، فقد جعلتها من مبحثين : أولهما : الحكم عند العرب قبل الإسلام . وثانيهما جعلته خاصا بإثبات أن رياسة الدولة أو الإمامة العظمى مبحث فقهى ، وليست من مباحث علم الكلام كما كان يعتبرها الكثيرون من قدامى العلماء الذير كتبوا في هذا الفن و أما الفصل الأول ، فقد خصصته لبيان موقف الفقه الإسلامي تجاه نصب الرئيس الأعلى للأمة . • وخصصت الفصل الثاني لبيان الشروط المطلوب توافرها فيمن يصلح أن يتولى منصب رئيس الدولة . ثم عقدت الفصل الثالث لبيان الوسائل أو الطرق التي تنعقد بها الرياسة عند جماهير الأمة الإسلامية وغيرهم . ثم جعلت الفصل الرابع خاصا بالعلاقة بين الأمة ورئيس الدولة . والفصل الخامس والأخير خصصته لبيان طبيعة هذا النظام في الرياسة الذي عرفه المسلمون . وأما الخاتمة فقد استعرضت فيها أهم النتائج التي توصل إليها بحثنا في رئاسة الدولة أو الأمامة العظمى وأخيرا ، فإننى أحمد الله تبارك وتعالى وأسجد له شكرا على أن هيا لهذا البحث فرصة الطبع والنشر ، بعد أن قدمته إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة
المقدمة — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.