وهذه شبهة واهية كما قلنا ، لأننا نقول : إذا كانت منعة المسلمين تساعد في حقوق العباد على أن يستوفى ولى الحق حقه من رئيس الدولة ، أفلا تكون هذه المنعة مؤدية الى عزل الرئيس الذى ارتكب ما يوجب الحد ، وإنزال العقوبة به بواسطة الرئيس الجديد ؟ وبخاصة وأن كل مسلم عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
وعلى الرغم من أن هذا البعض من الفقهاء قد حاول كما قلنا التشكيك في إمكان إزال العقاب برئيس الدولة إذا هو ارتكب ما يوجب الحد ، إلا أحدا من الفقهاء ادعى كما يدعى الأستاذ مرجليوث أن رئيس الدولة
أننا
يعفى من القصاص إذا هو ارتكب ما يوجبه
إن رئيس الدولة في الإسلام ليس إلا فردا عاد يا كسائر أفراد المسلمين في وجوب خضوعه وانقياده المطلق لسلطان الأحكام الإسلامية ، تحكمه قواعد القانون الإسلامي كما تحكمهم ، فإذا حاد عن الجادة استحق العقوبة كما يستحبقا أذنى المسلمين ، يقول أحد فقهاء الإسلام وهو العلامة ابن حزم () ، « إن الإمام تجب طاعته ما قادتا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي أمر الكتاب باتباعها ، فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك . وأقيم عليه الحد والحق ، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولى غيره ، ويقول أيضا في موقع آخر (۲) ) والواجب إن وقع شيء من الجور - وإن قل - أن يكلم الإمام في ذلك ، ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحق ، وأذعن للقود من البشرة ،
أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل الى خلعه
وهو إمام كما كان لا يحل خلعه ، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ، ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى :
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل جمع من ١١٢
(۲) نفس المصدر السابق ج٤ ص ٢٧٥ و ١٧٦ز
"
الكتاب — ص ٤٣٨