الأولى :
-
٤٣٣
ورسوله
السمع والطاعة للأئمة إذا وافقت أوامرهم ونواهيهم أوامر الشارع ونواهيه ، وحينئذ فلا جدال فى أن طاعة الأئمة تكون من طاعة الله ورس و أن من يعصى الإمام فقد عصى الرسول ، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال (۱) : « من أطاعنى فقد أطاع الله الله ، ومن عصاني فقد الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعنى أطاعنى ، ومن عصى الأمير فقد عصاني ، ، لأن ؛ الإمام إذا أمر بما أمر به الرسول ونهى عما نهى عنه ، فطاعته حينئذ من طاعة
عصى
الرسول ، وطاعة الرسول من طاعة الله
الثاني :
·
لا سمع
ولا طاعة في معصية ، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (۲) : « السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .. يقول العلامة ابن القيم في مقام بيان تحريم قبول الآراء التي تعارضها النصوص ، بعد أن ذكر قوله تعالى (۳) : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شي. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا ، قال ابن القيم (3) : ( فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً ، سواء كان ما أمر به في الكتاب
(۱) صحيح البخاري الجزء الرابع ص ٤٠ . (۲) نفس المصدر السابق - الجزء الرابع ص ٤٠ (۳) سورة النساء آية ٥٩ .
(٤) إعلام الموقعين - ج ١ ص ٤٨ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة ١٩٦٨م
( ۲۸ - رئاسة الدولة )
الكتاب — ص ٤٣٣