-810
مسلم ، ، لأن سياق الحديث صريح فى أن الصبر على أخذ المال وضرب الظهر مطلوب ولو كان ذلك ظلما من الإمام ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث حذيفة بن اليمان أخبر حذيفة أن الشرآت بعد الخير ، وأنه سيكون أئمة لا يهتدون بهداه صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته ، وأن فيهم رجالا ك قلوب الشياطين ، فيسأله حذيفة : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فظاهر من نص هذا الحديث أن ضرب الظهر وأخذ المال ليس مخصوصا بما إذا كان ذلك عن طريق الحق من هؤلاء الأئمة الذين قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس .
قلوبهم
وأما قول ابن حزم أن المسلم مائه للأخذ ظلماً وظهره للضرب ظلما وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأى وجه أمكنه معاون لظالم على الإثم والعدوان وهذا حرام . فردنا عليه أن المسلم ماله للأخذ ظلماً وظهره للضرب ظلما ، وهو
.
يقدر على الامتناع إذا كان امتناعه سيؤدى إلى وقوع الفتن وانتشار الفساد
6
فليس تسليمه حينئذ من قبيل التعاون على الإثم والعدوان ، بل هو من قبيل التزام الضرر الأدنى العائد على بعض آحاد الأمة دفعاً للضرر الأعظم الذى
يمكن أن يصيب وحدة الأمة ويؤدى إلى سفك الكثير من الدماء . ثانياً : وأما ما يدعيه ابن حزم من التعارض بين النصوص التي لا تجيز الثورة المسلحة على الإمام والنصوص الأخرى التي ذكرها ، التعارض الذي ا يدفع فى رأيه إلا بالقول بأن النصوص التي استدل بها المانعون للخروج على الإمام منسوخة بالأحاديث الأخرى ، فغير مسلم لأن من القواعد المعروفة أنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا لوجود دليل على النسخ ، أو لعدم استطاعة التوفيق بين النصين المتعارضين ، وإذا ما نظرنا إلى النصوص التي معنا نجد أنه لم يقم دليل على أن الأحاديث التي أوردها ابن حزم قد نسخت الأحاديث التي استدل بها المانعون للخروج على الإمام فى الوقت الذي يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث جميعا
الكتاب — ص ٤١٥