كذلك فإننا نعلم أن أخذ مال المسام أو الذمى بغير حق، أو ضرب ظهر هما كذلك إثم وعدوان وحرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، وإذا كان أخذ مال المسلم أو الدمى بغير حق وضرب ظهره كذلك إنما وعدوانا وحراما فإن المسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو قادر على أن يمنع ماله وظهره بأى وجه أمكنه معاون للظالم على الإثم. والعدوان، وهذا حرام بنص قوله سبحانه, ولا نعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا : ذكر ابن حزم جملة من الأحاديث ادعى أنها تتعارض مع أدلة القائلين. بعدم جواز الخروج على الأئمة وهذه الأحاديث هي :
(۱) قوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . ليس وراء ذلك من الإيمان شي. . .
(ب) قوله صلى الله عليه وسلم : ، لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة ، وعلى أحدكم السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ، . ج) قوله صلى الله عليه وسلم: « من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد ، والمقتول دون مظلمة شهيد . .
:)
(د) قوله صلى الله عليه وسلم : « الأمر بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ، ثم قال ابن حزم : « فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر ، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى (١) لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، ثم ذهب إلى أن الأحاديث التي استدل.
بها المانعون للخروج على الإمام هى المنسوخة ، ودان على ذلك بأمرين .
(1) يطلق النسخ في اللغة على الإزالة والإعدام فيقال نسخت الشمس الظل أى أزالته ويطلق على نقل الشيء من مكان إلى مكان فيقال نسخت النحل إذا نقلتها من مكان إلى وأما النسخ في اصطلاح الأصوليين فهو بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه ومن أمثله النسخ في الشريعة الإسلامية نسخ وجوب أن تمتد المتوفى عنها. زوجها بالحول بوجوب أن تمتد باربعة أشهر وعشرة أيام .
الكتاب — ص ٤١٣