رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٩

فالا كثرية العظمى من علماء الأمة قالت بعدم جواز الخروج على الرئيس وإن جار أو فسق ، حتى لقد قال الإمام النووى أحد إعلام الشافعية إن الإجماع استان قد انعقد على هذا (۱) ، وقول النووى يحتمل احتمالين : أولهما أنه لا بخلاف من خالف في ذلك فلا يؤثر عنده خلاف من ذكر ناهم من أصحاب الرأى الأول فى انعقاد إجماع الأمة على منع الخروج على الأئمة ، وهذا دليل على أن الغالبية العظمى من علماء الأمة قد ذهبت إلى عدم جواز الخروج على الإمام وثانى الاحتمالين أن هذه المسألة كانت محل خلاف بين العلماء ثم أجمع المسلمون على عدم جواز الخروج، ومما يقوى الاحتمال الثاني ما نقله القاضي عياض من أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع من العلماء على منع الخروج (۲) والتاريخ يؤيد الاحتمال الثانى ، إذ من المعروف تاريخيا أن الحسين خرج بالسلاح على يزيد بن معاوية ، وكذلك خرج ابن الزبير على عبد الملك ابن مروان وكان مع كل منهما جمهور كثير من سلف الأمة (٢) أدلتهم على ذلك احتج الذين ذهبوا إلى عدم جواز رفع السلاح على الأئمة وان جاروا وفسقوا بأحاديث عديدة منها ما رواه الشيخان من عبادة بن الصامت قال(4) : ه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يمناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعمرنا ويسرنا ، وأثرة علينا(ه) وأن لا تنازع الأمر أهله قال : « إلا أن تروا كفرا بواحل عندكم من الله فيه (۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۲ ص ۲۲۸ (۲) المصدر السابق ج ۱۲ ص ۲۲۹۹ (۳) معنى المحتاج ج ٤ ص ١٢٣ (٤) صحيح البخارى ج ع ص ۱۸۱ طبع دار الطباعة سنة ١٢٨٦ هـ وصحيح مسلم ج ٣ ص ١٤٧٠ و ١٤٧١ (٥) الأثره بفتح الهمزه وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء هي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا علينا ، أى بايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإن اختص الأئمة بالدنيا ولم يوصلونا إلى حقنا مما عندهم . (٦) أى جهارا من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه وقد روى هذا الحديث أيضاً =
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.