رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩١

۲۹۱ فإن كان عارضا مرجوا زواله كالإغماء فهذا لا يبطل الرئاسة ، فلا يجوز لهم عزله لأنه مرض قليل اللبث . وإن كان لازما لا يرجى زواله كالجنون والخبل، فإما أن يكون مطبقا لا يتخلله إفاقة ، أو يتخلله إفاقة . فإن كان مطبقا لا يتخلله إفاقة ، فهذا يبطل عقد الإمامة لأنه يمنع المقصود من الإمامة ، وهو إقامة الحدود، واستيفاء الحقوق ، وحماية المسلمين ، ولأن المجنون يجب إقامة الولاية عليه، فكيف يتصور أن يكون هو وليا على الأمة ، قال النووى (۱) :, فلو جن فبايعوا غيره، ثم أفاق لم تعد ولايته ، بل يبقى الثانى على ولايته لأن مبايعته صحيحه ، فلا يجوز أن تبطل بأمر حدث في غيره .. وأما إن كان يتخلله إفاقة يعود فها إلى حال السلامة ، فإما أن يكون أكثر زمانه الخبل أو يكون أكثر زمانه الإقاقة فإن كان أكثر زمانه الخبل ، فالحكم فيه كما لو كان مطبقا ، فيبطل به . : عقد الإمامة . وإن كان أكثر زمانه الإفاقة فقد اختلف فيه العلماء على را رأيين رأى يقول بأن ذلك يبطل عقد الإمامة كما يمنع ذلك من عقدها له في الابتداء لأن فى ذلك إخلال بالنظر المستحق فيه ورأى يقول : لا يبطل عقد الإمامة وإن كان ذلك يمنع من عقدها له ابتداء ، لأنه يراعى فى ابتداء عقدها سلامة كاملة وفى الخروج منها نقص کامل (۲) (1) نقلا عن مآثر الانافة فى معالم الخلافة للقلقشندى الجزء الأول ص ٦٧ (۲) الأحكام السلطانية للقاضى أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ص ه ، وانظر أيضاً : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى جه ص ۳۸۳ والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار القسم الثاني من الجزء المتم العشرين ص ١٦٩ .
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.