رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣١

الفتنة سبحانه عندما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأمة أن الإمام بعده هو على بن أبي طالب تردد الرسول في التبليغ متخوفاً من وقوع واستنكافهم أن يولى عليهم على ، وإذا ثبت هذا فنقول : إن المقصود من نصب الإمام هو رعاية مصالح الخلق فى أمور الدين والدنيا ، فإذا علم الله سبحانه أن التنصيص على الإمام سيؤدى إلى وقوع الفتن وإثارة المفاسد كان الأصلح ترك التنصيص وتفويض الأمر إلى اختيارهم . هذا ما أجاب به العلامة فخر الدين الرازي ، وإن صح لنا أن نضيف إلى هذا شيئاً فإنه يمكن أن نقول بالنسبة إلى الأمر الأول والثانى والثالث من. الأمور الأربعة التي استدلوا بها على عدم تصور أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة إلا وقد وصى ، يمكن أن نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى ذلك أيضاً بالنظر إلى الوقت الذى يتركهم فيه إلى الرفيق الأعلى فيين لهم بشريعته وجوب أن يكون هناك إمام لهم ليقوم برعاية مصالحهم الدينية والدنيوية ، إلا أنه ترك لهم تعيين من يرضون بإمامته ثقة منه في أنهم سيجتمعون على من رضى الله ورسوله عن إمامته وهو أبو بكر رضى الله عنه ، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار بنفسه من يخلفه في حياته على أهل المدينة فلأنه لا يتصور أن يختار المسلمون خليفة له عليهم في حياته ، فإن . الأمر لا يزال بيده ، والاستخلاف على المدينة من حقوقه التي لا يجادل أحد فيها ، وأما بعد الممات فإن الأمر مختلف في كما أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار من يثق في حسن قيامه برعاية مصالح المسلمين بعده ، فللمسلمين أيضاً أن يقوموا هم بهذا الاختيار ، ولا يكون ذلك ماساً بحقوق الرسول صلى الله . عليه وسلم التى له على أمته، وبخاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثق بحسن اختيار جماعة المسلمين ، وبلغه من الوحى أنهم سيجتمعون على خلافة أبي بكر رضى الله عنه ، فلم تكن الحاجة داعية إذن إلى وجود نص منه. صلى الله عليه وسلم على الإمام بعده وأما ردنا بالنسبة إلى رابع الأمور التي استدلوا بها على عدم جواز تصور
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.