رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٣

وأما السليمانية أو الجريرية فهم أتباع سليمان بن جرير ، وهو يذهب إلى أن الإمامة شورى بين الناس ، ويثبت إمامة أبي بكر وعمر باختيار الأمة ، وإن كانت الأمة فى رأيه قد أخطأت فى مبايعتهما مع وجود على بن أبي طالب وهو أفضل منهما والأولى بالامامة. ولكن هذا الخطأ من الأمة خطأ اجتهادي لا يبلغ درجة الفسق ، ولقد كفر سليمان بن جرير هذا عثمان بالأحداث التي أحدثها، وكذلك كفر عائشة وطلحة والزبير ومعاوية لأنهم قاتلو اعلى بن أبي طالب . وأما البترية أو الصالحية، وهم الذين ينتسبون إلى كثير النوى الأبتر والحسن بن صالح بن حى ، اللذين اتفقا على مذهب واحد ، وقالا في الإمامة كما قال السلمانية إلا أنهما توقفا فى أمر عثمان هل هو كافر أو مؤمن ، فقالا : إننا إذا سمعنا الأخبار الواردة فى حقه وأنه من العشرة المبشرين بالجنة ، قلنا : إنه يجب أن يحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة ، وإذا رأينا الأحداث التي أحدثها قلنا : يجب الحكم بكفره ، فتحيرنا في أمره وتوقفنا ، ووكلناه إلى أحكم الحاكمين ، وأما على بن أبي طالب فهو أفضل الصحابة وأولاهم بالامامة إلا أنه سلم أمر الإمامة إليهم راضيا فنحن راضون بما رضى ، مسلمون لما سلم ، ولو لم يرض على بذلك لكان أبو بكر من الهالكين . في حاله وبهذا يتبين أن الامام زيدا لا يذهب إلى القول بالنص على إمامة على ، وأن فرق الزيدية منها ما وافقه فى هذا الرأى وهو عدم القول بالنص على إمامة على ، وهي فرقة السلمانية ، وإن كانوا هذا قد اشتطوا فكفروا مع عثمان وعائشة وطلحة والزبير رضى الله عنهم ، ووافقه أيضا البترية أو الصالحية في عدم القول بالنص ، ومن الزيدية من خالفه فما ذهب إليه ، واعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على إمامة على وهي طائفة الجارودية . ومن هنا فإن القول بأن الزيدية على الإطلاق لا تقول بالنص ، أو القول بأنهم يقولون بالنص الخفى قول بعيد عن حقيقة مذهب الإمام زيد و بعض طوائف الفرقة التي تنتسب إليه ، والواجب عند التعرض لذكر آراء الزيدية
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.