رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۱ الرأى الذى نميل إليه والآن ، ماهو الرأى الذى نميل إليه من هذه الآراء التي ذكرناها في مسألة العدد الذي تتعقد به رياسة الدولة ؟ وقبل أن نبين الرأى الذى نميل إليه، نحب أن نسأل كيف يمكن تصور ثبوت عقد الإمامة بمبايعة واحد فقط ، مع أن مبايعة الواحد للإمام تعبر عن رأى ورغبة هذا الواحد ، وهذا الرأى وهذه الرغبة قد لا تدل على آراء ورغبات باقى أهل الحل والعقد ، وأمر رئاسة الدولة أكبر من رأى الواحد مهما عظم شأنه واشتهر فضله فهو أمر يحتاج بلا شك إلى الدرس والبحث والمشاورة، وهي أمور تحتاج إلى الاتصال بأهل الحل والعقد لأخذ رأيهم فيمن يريدون توليته، ولذلك عد عمر بن الخطاب مبادرته بالبيعة لأبى بكر الصديق رضى الله عنهما، قبل رأى أهل الحل والعقد فلتة وقى الله المسلمين شرها ، وقد روى عنه أنه خطب الناس فقال (۱) : « بلغني أن فلانا قال والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ، فلا يغرن امراً أن يقول إن بيعة أبى بكر كانت فلتة ، فتمت ، وإنها قد كانت كذلك ، إلا أن الله وقى شرها ، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه (٢) ، أخذ مثل أبي بكر ، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو وا الذي بايعه ، تغرة أن يقتلا ولا فيان من هذا أن الأصل في المبايعة أن تكون بعد التشاور مع أهل الجل والعقد ، وأن عمر خالف بعمله هذا الأصل ، فكان فلتة لظرف خاص اقتضى ذلك هو خوف وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار ، وليس هذا العمل أصلا شرعيا يعمل به دائما فمن بايع واحدا من غير مشورة من أهل الحل والعقد فلا (۱) سيرة ابن هشام من الجزء الثاني ص ۱۰۱۳ وما بعدها طبعة سنة ١٣٧٩ هـ. (٢) أي أعناق المطى في الرحلة إليه .
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.