- ٢٦١
-
الذي
لا يشترطان العلم الذى يصل إلى درجة الاجتهاد . بل يكفى عندهما يمكن بواسطته معرفة من يستحق الرياسة على الشروط المعتبرة فيها ، بخلاف الرافعي فإنه يشترط العلم الواصل إلى درجة الاجتهاد ، ولو كان متحققا في واحد فقط من أهل الحل والعقد .
.
و على عكس ما يراه هؤلاء جميعا ، أى عبد الجبار والماوردى والرافعي يرى الكمال بن الهمام أنه يكفى فى انعقاد البيعة قيام جماعة من أهل الرأى
العلماء
،
والتدبير بعقدها ولو لم يكونوا من العلماء ، فقد قال في كتاب المسايرة (١) : ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه ، وإما ببيعة جماعة من أو من أهل الرأى والتدبير، فتعبيره بـ « أو ، يفيد أنه لو قام جماعة من أهل الرأى والتدبير ليسوا من العلماء بعقد البيعة للإمام صحت هذه البيعة ، وعلى ذلك فليس العلم عند الكمال بن الهمام شرطا من الشروط المطلوبة في الذين يقومون باختيار الإمام ، لا في جميع من يقوم بالبيعة كما يقول عبد الجبار بن أحمد والماوردى ، ولا في واحد منهم كما يقول الرافعى ، فالكمال بن الهمام يرى أن كون الشخص من العلماء موجبا لعده من الصالحين لاختيار الرئيس وكونه ذا رأى وتدبير موجبا لعده أيضا منهم ، فإذا ما عقد البيعة جماعة من العلماء ولو لم يكونوا من أهل الرأى والتدبير ، أو عقدها جماعة من أهل الرأى والتدبير ، ولو لم تتوافر فيهم صفة العلم ، فقد صحت البيعة ، لأن كلتا الجماعتين صالحة لاختيار الرئيس عنده .
هل لأهل الحل والعقد الموجودين بالعاصمة ) بلد الرئيس ) مزية على
من عداهم ؟
يقول الماوردى مجيباً عن هذا السؤال (۲) :, وليس لمن كان في بلد الإمام
(۱) المسامرة للكمال بن إبى شريف في شرح المسايرة للكمال بن الهام ص ١٧١ (٢) الأحكام السلطانية ص ٦
الكتاب — ص ٢٦١