رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٣

٢٤٣٠ > تعدد الصالحون لتولى هذا المنصب لأنه حينئذ يكون القيام به من فروض الكفاية ، أما إذا انحصرت الصلاحية فى واحد من الأمة ، فلا يجوز له رفض هذا المنصب ، لأن قبوله في هذه الحال من الواجباب العينية ، وصرح العلماء بإجباره على تولى هذا المنصب. فيقول الإمام النووى في الروضة (١) : ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع فإن امتنع لم تنعقد إمامته ، ولم يجبر عليها ، إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد فيجب بلا خلاف ، . الرابع : الإشهاد على البيعة ، وهو شرط قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أحدها أن البيعة لا تحتاج إلى إشهاد ، لأنه لم يقم دليل من السمع على وجوب الإشهاد عليها ولا يوجب العقل ذلك ، وممن قال بهذا الرأي إمام الحرمين الجويني (٢) والقول الثانى وجوب الإشهاد عليها، وذلك لأنه لو لم يجب الإشهاد لم تأمن أن يدعى أناس انعقاد الإمامة لهم سراً ، فيؤدى إلى الهرج والفتنة (٢) ولأن الإمامة ليست أحط رتبة من النكاح وهو قد وجب فيه الإعلان ، فيجب فيها كذلك (٤) ، وأما القول الثالث فينظر إلى عدد العاقدين فإن كانوا جمعا (٥) لم يشترط الإشهاد وإن كان العاقد واحدا اشترط ذلك ، ولمن ذهب إلى هذا الإمام النووى أحد أعلام الشافعية رضى الله عنهم (1) · ثم أختلف القائلون بوجوب الإشهاد هل يكفى شهادة الاثنين أم لا بد من أربعة؟ بالأول قال الأكثرون ، وبالثانى قال أبو على الجبائي، أحد علماء المعتزلة (۱) روضه الطالبين للامام النووى من الورقة رقم ٣٠٢ (۲) انظر رأيه في الإرشاد ص ٤٢٤ (۳) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي الجزء الأول ص ٢٣١ (٤) الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢٤ (٥) سيأتى عند الكلام على أهل الحل والعقد أن بعض العلماء يقول يكفى أن يكون العاقد منهم واحدا . (٦) الروضة للامام النووى مخطوط بمكتبة الأزهر من الورقة رقم ٣٠٢
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.