٢٤٣٠
>
تعدد الصالحون لتولى هذا المنصب لأنه حينئذ يكون القيام به من فروض الكفاية ، أما إذا انحصرت الصلاحية فى واحد من الأمة ، فلا يجوز له رفض
هذا المنصب ، لأن قبوله في هذه الحال من الواجباب العينية
،
وصرح
العلماء
بإجباره على تولى هذا المنصب. فيقول الإمام النووى في الروضة (١) : ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع فإن امتنع لم تنعقد إمامته ، ولم يجبر
عليها ، إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد فيجب بلا خلاف ، .
الرابع : الإشهاد على البيعة ، وهو شرط قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أحدها أن البيعة لا تحتاج إلى إشهاد ، لأنه لم يقم دليل من السمع على وجوب الإشهاد عليها ولا يوجب العقل ذلك ، وممن قال بهذا الرأي إمام الحرمين الجويني (٢) والقول الثانى وجوب الإشهاد عليها، وذلك لأنه لو لم يجب الإشهاد لم تأمن أن يدعى أناس انعقاد الإمامة لهم سراً ، فيؤدى إلى الهرج والفتنة (٢) ولأن الإمامة ليست أحط رتبة من النكاح وهو قد وجب فيه الإعلان ، فيجب فيها كذلك (٤) ، وأما القول الثالث فينظر إلى عدد العاقدين فإن كانوا جمعا (٥) لم يشترط الإشهاد وإن كان العاقد واحدا اشترط ذلك ، ولمن ذهب إلى هذا الإمام النووى أحد أعلام الشافعية رضى الله عنهم (1)
·
ثم أختلف القائلون بوجوب الإشهاد هل يكفى شهادة الاثنين أم لا بد من أربعة؟ بالأول قال الأكثرون ، وبالثانى قال أبو على الجبائي، أحد علماء المعتزلة
(۱) روضه الطالبين للامام النووى من الورقة رقم ٣٠٢
(۲) انظر رأيه في الإرشاد ص ٤٢٤
(۳) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي الجزء الأول ص ٢٣١
(٤) الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢٤
(٥) سيأتى عند الكلام على أهل الحل والعقد أن بعض العلماء يقول يكفى أن يكون
العاقد منهم واحدا .
(٦) الروضة للامام النووى مخطوط بمكتبة الأزهر من الورقة رقم ٣٠٢
الكتاب — ص ٢٤٣