رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ · وأما الرتبة الثانية : فهى رتبة من عندهم بعض من هذه المقدرة ، وهم الأكثر قليلا بالنسبة إلى الفئة الأولى فى الشعوب المتأخرة والشعوب المتوسطة . وأما الرتبة الثالثة : فهى رتبة من ليس عندهم شيء من هذه المقدرة ، و هم القلة وهؤلاء هم الكثرة الكثيرة من أفراد الشعب في الأمم المتأخرة ، في الأمم المتقدمة ، وكلما ارتقى شعب من الشعوب قل فيه أفراد هذه الطائفة الثالثة حتى تنعدم أو تكاد أن تنعدم ، بل ربما انعدم فيه وجود الطائفة الثانية أيضاً ، بوصوله إلى أقصى درجات الرقى والنضج العلمي والسياسي والخلق ، وهذه حال من المثالية لم تصل إليها البشرية إلى اليوم . فإذا ما سلمنا بأنه يجب ألا توكل مهمة اختيار رئيس الدولة – كطريق مثالى - إلا إلى من توافرت فيه صلاحية الاختيار السليم ، فإنه بناء على هذا يجب ألا توكل هذه المهمة إلى أفراد الطائفة الثالثة ، إذ إنها لا تميز - غالباً - بين من يصلح ومن لا يصلح ، وإذا ما أخذ برأيها فغالباً ما تخطى. في الاختيار، وهذا فضلا عن أنه يمكن استهواؤها بشتى الطرق التي تتبع في انتخابات الرئاسة وغيرها كما سبق أن بيناه ، وإذا كانت هذه الطائفة لا تصلح أن تكون معبرة عن الاختيار الصحيح المثالي للشخص الذى يجب أن يتولى مقاليد الحكم فإنه لا يجوز بناء على هذا أن تستقل بإبداء الرأى في اختيار الرئيس ، ولا أن تشترك غيرها في هذا الاختيار ، أما باختياره فلأنه كما سبق أن بينا ، ليس عندها من إمكانات الحكم الصائبة ، والوعى الناضج ، ما يؤهلها لهذا العبء ، وأما عدم جواز اشتراكها مع يصلحون للقيام بهذه المسئولية ، فإنها فى خال كثرتها ، تكون مؤثراً خطراً على عملية الاختيار ، قد تنحرف بها عما يجب أن تكون عليه ، وفي حال عم كثرتها ، فإن احتساب أصواتها لا مبرر له ما دام لم يتحقق لها الأساس التي يمكنها من الاختيار الصائب مع عدم جواز استقلالها الذين وأما بالنسبة إلى الطائفة الثانية ، وهم الذين عندهم بعض المقدرة على
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.