-
ونشرها، حتى لا ينقطع اتصال سيرها المعنوى والتاريخي . ثم يقول : أفرأيتم لو جعل الإسلام خلافة النبوة مشاعا وتغلب عليها العجم من القرون الأولى أ كان يحفظ الإسلام ولغته كما حفظ بنشر خلفاء قريش له من برهم وفاجرهم ؟ . هكذا علل الشيخ محمد رشيد رضا شرط القرشية، والواقع أنه لا ـ دعوى أن خضوع الناس للقرشيين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصح
قبول
راجع إلى ما لقريش من الفضائل والمزايا إلا إذا دلل مدعو ذلك على انحصار الأسباب في مزايا قريش، وهو ما يتعذر إثباته إذ لا يمكن إغفال النص الشرعى على أن الأئمة من قريش وما كان لذلك من الأثر البالغ في خضوع الناس وانقيادهم للقرشيين، باعتبار أن ذلك هو حكم الشارع، وليس لما لهم من الفضل والرياسات، ولذلك فإن كثيرا من القرشيين قد انحرفوا عن الجادة ومع ذلك فإن الناس ظلوا منقادين لهم لهذا المعنى لا لشيء غيره حتى إن الناس كانوا يعدون افتئات بعض الأعاجم على بعض العباسيين فسقا عن الشرع واعتداء على الحقوق العامة كسائر أنواع الاعتداء على الأموال والأعراض كما نص الشيخ محمد رشيد رضا وإذا كان الداعى لخضوع الناس وانقيادهم هي أوامر الشرع ولا شيء غيرها، فإنه في هذه الحال لا فرق بين أن يأمر الشارع بالانقياد للقرشي والانقياد لغير القرشي ، لأن القرشية وحدها غير كافية – بدون أمر من الشارع - في إخضاع الناس وانقيادهم ، يدل على ذلك حال الناس يوم السقيفة ، فلم يكن ما لقريش من مكانة ورياسة وفضل كافيا في جعل جماعة من العرب المسلمين وهي جماعة الأنصار تختار الإمام منهم ووقفوا يعارضونهم في اختصاصهم بالحكم ، ولم يعدلوا عما هم يدافعون عنه إلا بعد أن ظهر حكم الشارع فأنهى الخلاف حول هذه المسألة .
وصفوة القول أن مزايا قريش وفضلها ليس سبيا كافيا لكون الشارع يخصهم بالإمامة العظمى وأنه إذا كانت طبائع البشر تميل إلى من فيه المزايا والفضائل فإن الشارع قد اشترط ذلك في الإمام ، فكل الشروط المطلوبة فيه تحقق له المزايا والفضائل فالمفضل المقتضى لجمع الكلمة بحسب الطبيعة البشرية
الكتاب — ص ٢٠١