19.
>
وقووا بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال، وأن أبا بكر لما استشهد في ذلك بالحاضرين فشهدوا به على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار خارجا من باب خبر الواحد إلى الكثرة . .
ويقول صاحب المواقف وشارحه بعد أن ذكرا حديث، الأئمة من قريش(۱) . ثم إن الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث، فإن أبا بكر رضى الله عنه استدل يوم السقيفة على الأنصارحين نازعوا في الإمامة بمحضر من الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه ، ، ويقول البغدادى بعد ذكره حديث الأئمة من قريش أيضا (٢) (ولهذا الخير سلمت الأنصار الخلافة لقريش يوم السقيفة فحصول الخبر وإجماع الصحابة دليلان على أن الخلافة لا تصلح لغير قريش» .
فأقوال العلماء في هذا المجال تفيد التصريح بأن الإجماع قد انعقد لا بعد عهد عمر، بل في عهد خلافه أبى بكر وفى اجتماع السقيفة على التحديد، وعلى هذا فلا يتصور أن يكون عمر قد أداه اجتهاده إلى عدم اشتراط القرشية في الإمام فعمر ـ ومكانه من الفضل والعلم ما تعلمه - ليس من الغفلة حتى يخالف باجتهاده أمرا قد أجمع عليه المسلمون قبلا مع ما هو معروف من عظم الجرم عند مخالفة إجماع الأمة
-
ویرد ابن حزم على دعوى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش يدخل فيه المولى والجليف أو ابن الأخت قائلا (۳): إذا صح البرهان بأن لا يكون إلا فى قريش لا فيمن ليس قرشيا ح بالإجماع أن حليف
قريش ومولاهم وابن أختهم كحكم من ليس قرشيا . .
و بعد . فإن المرء ليحار حقا في التوفيق بين الأدلة القائمة على وجوب القرشية في الإمام ، ومنها الأحاديث المتعددة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) المواقف لعضد الدين الإيجى بشرحه للسيد الشريف الجرجاني - ج ٨ ص ٣٥٠ (٢) أصول الدين لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي من ٢٧٦
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤ صن
الكتاب — ص ١٩٠