رياسة الدولة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

- 177 - استشارة المتفرغين لهذه المشاكل من رجال الحرب والإدارة والسياسة . وبعد الاطلاع على كافة البحوث التي تتعلق بمشكلة ما من المشاكل التي تعترض الأمة ، فمن المشاهد الآن أن أمور الدول سائرة سيرها الطبيعي مع استعانة رؤسائها بالأجهزة المختلفة فى شتى نواحى السياسة والإدارة والحرب ، وللرئيس الأعلى بعد ذلك الرأى النهائى بعد وضوح كل ما يتصل بمسألة من المسائل أمامه ، وسواء في ذلك الدول التي تقف الآن على قمة الحضارة الإنسانية والدول التي لا زالت تحبو على طريق المدنية والتقدم ، ولا خروج بهذا الرأى على قاعدة شرعية أو على حكم مقرر من الشرع ، إذ إن شروط الإمامة ليس فيها شروط نص عليها الشرع سوى شرط واحد هو شرط القرشية وما عدا هذا الشرط فقد اشترطه العلماء نظراً إلى الحاجة إليه(۱) وتختلف وجهات النظر فى كون الحاجة ماسة أم لا ، ولذلك جاء الاختلاف في اشتراط بعض الشروط بين بعض أهل السنة وبعضهم الآخر .4 وهذا النحو الذي نتخو إليه فى تفسير شرط الرأى عند الرئيس ليس نادا كما يظن البعض عما قال به الفقهاء الذين اشترطوا صحة الرأي ، إذ إننا بجد أن بعض الفقهاء قد اعتبر أن شرط الرأى يتحقق عند الإمام بما هو أقل مما قلناه ، فقد نقل شمس الدين الرملى (۲) عند كلامه عن شرط الرأى في الإمام عن الهروى. قوله : « وأدناه أن يعرف أقدار الناس .. ولم يعقب الرملى على هذه العبارة. بما يفيد عدم رضائه عن هذا القول ما يدل على أنه يوافق على أن شرط الرأي يتحقق فى الإمام إذا توافر فيه هذا المقدار الذي بين أدناه الهروى . ثم إنه يجب أن ننبه إلى أن هذا ليس معناه عدم اشتراط هذا الشرط (1) فضائح الباطنية لحجة الإسلام الغزالي ص ١٩١ حيث أكد أن الشرط الوحيد الذي نبه الشارع إليه هو شرط القرشيه . (۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي ج ۷ ص ۳۹۰
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.