- 101
محتا
الإمام الأول فدور ، لأن الأول محتاج إلى الثاني في تنبيهه إلى خطئه والثانى اج فى ذلك إلى الأول، فكل منهما متوقف على الآخر في ذلك، وبيان التسلسل أن الإمام الثانى إن لم يحتج فى تصحيح خطئه إلى الأول بل إلى إمام ثالث، فإذا أخطأ الثالث احتاج إلى رابع وهكذا أدى الأمر إلى التسلسل وكلا الأمرين أى الدور والتسلسل باطل فيجب أن يكون الإمام معصوما عن الخطأ (۱)
الشبهة الثانية :
أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنها للمكلفين عامة في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، ومتى كانت الشريعة كذلك وجب وصولها
إلى المكلفين حتى لا يكون ذلك تكليفا يما لا يطاق .
ثم ينتقلون بعد ذلك نقلة أخرى فيقولون : إذا ثبت هذا ، فلا بد من حافظ يحفظ هذه الشريعة وينقلها إلينا نقلا أمينا خاليا عن أي تغيير ، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الناقل واجب العصمة، وإلا لكان نقله غير مفيد للعلم، ثم إن هذا الناقل المعصوم إما أن يكون مجموع الأمة على مذهب من يقول : إن الاجماع حجة وإما أن يكون بعض آحاد الأمة، والأول باطل، لأن وجوب عصمة كل الأمة غير ثابت بالعقل ، لأنا نرى النصارى على كثرتهم مجمعين على أمور ظاهرة البطلان ، فإذن وجوب عصمة مجموع الأمة لا يعرف إلا بالأدلة النقلية ، وكل دليل نقلى لا يبعد تطرق التخصيص والنسخ إليه ، وإذا كان الأمر كذلك فإن كل دليل نقلى أريد به الدلالة على أن الإجماع حجة فإنه لا يكون دليلا تاما على ذلك، إلا إذا علمنا عدم وجود المخصص والناسخ له، وعلمنا بعدم وجود المخصص والناسخ يحصل بعد علمنا أن المخصص أو الناسخ لو حصل لوجب أن يصل إلينا وعلمنا بأنه لو حصل أوصل إلينا يحصل بعد علمنا أن الأمة لا يجوز أن تخل بنقل
(۱) الأربعين في أصول الدين الفخر الدين محمد بن عمر الرازي ص ٤٣٣ وانظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لنفس المؤلف ص ۱۸۱
الكتاب — ص ١٥١