-
١٤٧٠
الإمامة ولو طرأ عليه بعد توليه الإمامة لا يخرج به منها ، كما لا يمنع ذلك .
تولى القضاء وقبول الشهادة .
من
ثم إن الفسق الذي تذهب به العدالة تارة يكون ظاهرا بمعنى أن يعرفه الناس بالانتشار بينهم أو بشهادة العدول عليه ، وتارة يكون الشخص في الظاهر عدلا وفي الباطن فاسقا على عكس ما يعتقده الناس فيه ، فإذا كان يبطن الفسق واختاره أهل الحل والعقد للإمامة فهل يحل له قبول هذا المنصب ، أم أن الواجب عليه أن يمتنع عن قبوله ؟ قال بعض العلماء (١) : « إن الواجب عليه أن يتوب لما يعلمه من نفسه ويقبل هذا المنصب بشرط أن يكون واثقاً من صلاحه و استقامته ، وعدم عودته إلى ما يجرح عدالته ، فإن لم يكن واثقاً ذلك لزمه إظهار حاله على الجملة ، ووجب على أهل الحل والعقد أن يقبلوا ذلك منه ويرشحوا غيره للإمامة
الحكم لو تعذر العدالة وجود
من
تعذر العدالة في الإمام يتحقق بأحد أمرين : إما باستيلاء من هو فاقدها على هذا المنصب بالقوة ، فلم يكن لأهل الحل والعقد اختيار في استيلائه على الإمامة ، وإما بتعذر وجود العدالة فيمن يستعرضه أهل الحل والعقد أمامهم من الذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى ويمكن صلوحهم لتولى هذا المنصب غير أن العدالة غير متحققة فيهم ، وكلا الأمرين متحقق فيه معنى الضرورة إذ لا سبيل إلى جبر الأول عن التخلى عن الرياسة إلا باستعمال القوة وهو ما يؤدى إلى وقوع الفتنة وانتشار الفساد وهى حال لايرضاها الشرع ، وحينئذ فينظر إلى أخف الضررين، ضرر وجود فاقد العدالة رئيسا أعلى للأمة
(1) المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار من الجزء المتم العشرين القسم الأول في الإمامة ص ٢٠٦
الكتاب — ص ١٤٧