١٣٦٠
ثم إن جمهور العلماء باشتراطهم الاجتهاد فى الإمام فإنما يعنون بذلك أن يتحقق فيه الأمور الآتية بعد توافر شرط الإسلام
أولا :
أن يكون عارفا باللغة العربية المقدار الذي يستطيع بواسطته فهم آيات الأحكام وأحاديثها ، وذلك لأن القرآن والسنة وهما المصدران الأولان للأحكام الشرعية عربيان ، ولا يستطيع المجتهد أن يفهم الأدلة إلا إذا كان
على علم باللغة العربية .
ثانيا :
أن يكون على علم بآيات الأحكام ، فيعرف معناها وما يتعلق بها من عموم وخصوص وإجمال وتفصيل ، وإطلاق وتقييد ، وحقيقة ومجاز وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك (1) ،
وقد بين العلماء أن ليس المراد من علمه بآيات الأحكام أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب وإنما مرادهم بذلك أن يكون على معرفة بكيفية الرجوع إليها عندما يريد أن يستنبط حكما من الأحكام .
ثالثا :
أن يكون على علم بأحاديث الأحكام ، فيعرف سندها من تواتر ، وآحاد أو شهرة ، وأن يكون على معرفة بحال راوى الحديث من الجرح والتعديل حتى يمكنه معرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها، ولما كانت المدة الزمنية الفاصلة بيننا الآن وبين هؤلاء الرواة طويلة، فقد اكتفى العلماء بتعديل الأئمة
(1) كمعرفه المشترك والمحكم والمتشابه
الكتاب — ص ١٣٦