في هذا دليل على أن الشريعة سياسة، لأن الأنبياء يأتون بالشرائع من عند
الله ، فالشرائع سياسة؛ لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله، وإصلاح في معاملة عباد الله، وهذه هي السياسة وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحوه الذي يستعمل له ما فيه مصلحته . والمراد بالأنبياء هنا الرسل، مثل قوله تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ) [ النساء: ١٦٣ ]، ثم قال بعـد ذلك : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ [ النساء: ١٦٥]. ففيهم رسل وفيهم أنبياء، لكن الذي يسوس الناس ويأمرهم بشريعة هو الرسول.
والأمر بالوفاء لهم البيعة عام لأن ما فرضوه علـى النـاس ولـيـس بمعصية، حقوق واجبة لهم بالشرع، ولو كان ظلماً، لكن له أن يفـر مـن الظلم بدون منابذة، مثل: لو فرض أنه جعلوا ضرائب وأمكن الإنسان أن يتخلص من هذه الضريبة بالفرار من دون منابذة فلا بأس، وبشرط أيضاً أن يغلب على ظنه
السلامة.
ولو عين الإنسان في وظيفة لا تخدم مصلحة المسلمين، أو تضر المسلمين، هل يحل له أن يأخذ راتباً؟ أما ما يضر في المسلمين فلا شك أنه لا يحل له أن يأخذ الراتب، ولا أن يتوظف فيما فيه ضرر المسلمين وإفساد دينهم وأخلاقهم، وأما ما لا خير فيه ولا ضرر ؛ فهذا محل نظر قد نقول: إن هذا من المباحات، وإذا كان من المباحات فلا باس أن يعطي على المباحات وإن كان لا شك إن الواجب حماية أموال المسلمين، وأن لا تصرف إلا فيما فيه المنفعة.
وفيهما عن ابن مسعود له قال : قال رسول الله : «إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها [ قالوا ] فما تأمرنا به ] يا رسول الله؟ قال: أدوا
(۱) واستضعفها الشيخ وجود السياق بدونها.
۸۹
ص ٨٩