شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٧٧

الفصل الأول ما يدخل في باب الأموال ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل: رد الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى من اليتيم، وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان ،المبيعات وبدل القرض، وصدقات النساء وأجور المنافع، ونحو ذلك. وقد قال الله : إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا لا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا لِي وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَهُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ) إلى قوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَتَنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ [المعارج: ١٩ ٣٢ ] ، وقال : إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا أَرَبِّكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَاسِنِينَ خَصِيمًا [النساء: ١٠٥ ]؛ أي: لا تخاصم عنهم ، وقال النبي : ( أ ) الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك))(۱) (۱) رواه الترمذي (١٢٦٤) كتاب البيوع باب بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي، وقال: حسن غريب. وأبو داود (۳۵۳٥) كتاب الإجارة باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، وصححه الحاكم على شرط مسلم (۲) / (٥٣)، وله طرق عن أنس وأبي أمامة وأبـي بـن كعب، VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.