شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٧٥

الأم الباب الثاني ـوال القسم الثاني من الأمانات الأموال؛ كما قال الله في الديون: فَإِنْ أَمِنَ تے بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِى اَؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [ البقرة: ۲۸۳ ](١). (۱) (وفي نسخة: الباب الثاني: الأموال وفيها أربعة فصول، ثم قال : الفصل الأول: ما يدخل في بــاب الأموال. قال الشيخ رحمه الله: هذه عناوين من الطابع). Vo !
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.