شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٧٣

أصلحهما أقرع بينهما؛ كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس القادسية لما يوم تشاجروا على الأذان متابعة لقوله : (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا بتخفيف الميم والتشديد خطأ عليه لاستهموا» (۱) ، فإذا كان التقديم في نسخة : التقدم، والتقديم أصح) بأمر الله إذا ظهر، وبفعله (ش: أي بفعل ولي الأمر وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر؛ كان المتولي قد أدّى الأمانات في الولايات إلى أهلها. والخلاصة مما سبق أنه يجب أن يولى في الأمانات من كان أقرب إلى القيام بها، فهناك أشياء يرجح فيها جانب الأمانة، وأشياء نرجح فيها جانب القوة؛ بحسب ما يتطلب هذا، وإذا كان هناك رؤساء ونواب فإنه ينبغي أن نجعل الرئيس ذا قوة ونائبه ذا لين أو بالعكس، حتى تكون قوة هذا تقابل بلين الآخر، وكذلك العكس؛ لأن هذا هو الميزان والله سبحانه وتعالى يقول: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب ) [الحديد: ٢٥ ] ، وهو اسم جنس يعني: الكتب، لأن كل رسول معه كتاب والميزان يعني ما توزن به الأشياء وهو العدل، العدل حتى في الأحكام، ولهذا نجعل القياس داخلاً في قوله: الميزان ثم قال لما ذكر إنزال الكتب: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومع كونه ذا بأس شديد ففيه منافع للناس؛ فهو صالح لأن يقاتل به فيكون ذا بأس شديد، وصالح لأن ينتفع به فيكون فيه منافع للناس، وكما قال جابر : أمرنا رسول (۱) رواه البخاري (٦١٥ ) كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان، ومسلم (٤٣٧) كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ...، من حديث أبي هريرة . والقصة علقها البخاري قبل الحديث بصيغة التمريض. قال الحافظ (٢ / (٩٦): أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي (١ / ٤٢٨) من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاجر الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم. وهذا منقطع. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.