وقد يكون في كلامي نقد لأطراف النزاع في الجماعات الإسلامية فقط وليس غيرهم ممن انصرف عنه واستغنى عنه أو استبدله - وليس قصدي من ذلك معاداة أحد، بل تنبيه الغافل إلى الحق عند غيره والخطأ الذي عنده، لعله يتداركه؛ فإن الخير الحاصل له عائد للمسلمين والشر نتحمله بالسوية. وفق الله الجميع للخير.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله متى بدأ بشرح الكتاب وسبب ذلك بقوله: ذكرنا في الليلة الماضية اقتراحاً بأن نقرأ السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه جعلها مبنية على قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا .... ومن حيث أن فيها فوائد جمة.
رأينا مشاورتكم في ذلك واتفقتم بالإجماع الإشاري والقولي والسكوتي،
على أنكم موافقون.
ومن ثم قررناها مستعينين بالله عز وجل ونسأل الله أن يوفقنا لفهمها
وللقول الصواب فيها.
قال القارئ بتوجيه من الشيخ :
إن شيخنا لما فرغ من تفسير قول الله عز وجل: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكر وكان كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية مبنياً على هذه الآية والتي قبلها: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فقد رأى حفظه الله قراءة هذا الكتاب في درس التفسير .
وقد بدىء قراءته في ليلة الجمعة السادس من جمادى الثانية ١٤١٤ هـ قال الشيخ: قلنا: السادس ولم نقل الموافق؛ لأنـه هـو السادس ثـم نـقـول
ص ٦