شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٥٨

بد أن نولي الأمثل فالأمثل. وقوله: (وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدّم العالم) يعني إذا كانت المسائل مشتبكة مشتبهة تخفى تحتاج إلى عالم جيد فهنا يقدم العالم على الدين، وإذا كان الهوى والشر والفساد والرشوة فاشية؛ يقدم الدين على العالم، وكان كل منهما أهل للقضاء. فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهداً، أو يجوز أن يكون مقلداً، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل، كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. اسْتَطَعْتُمْ الصواب أن الواجب تولية الأمثل فالأمثل لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا ، وإذا طبقنا هذه الآية صار لا بد أن ننظر الأمثل فالأمثل فنوليه، ولكن كما قال شيخ الإسلام قد تكون المراعاة للدين وقد تكون مراعاة للعالم بحسب القضايا وبحسب أحوال الناس مع ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، إذا كان أصلح الموجود، فيجب ذلك السعي في إصلاح الأحوال؛ حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منـه مـن أمور الولايات والإمارات ونحوها كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. في نسخة: هناك، و يرى الشيخ أن صوابها (هنا)، كما هي في نسخة. لأن ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.