شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٥٣

من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به علی عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشـد قـدم الأمين، مثل حفـظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة؛ فيولي عليها شاد (الجامع للشيء) قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي (في نسخة: أهل) العلم والدين؛ جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد: جمع بين عدد؛ فلا بد من ترجيح الأصلح، أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام كل هذا يدل على قوله تعالى : إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَكْجَرْتَ الْقَوِقُ الْأَمِينُ فإذا وجد من جمع بين الوصفين اكتفي به ولو واحداً . وإلا إن كان أميناً وليس قوياً ضم إليه قوي، وإن كان قوياً وليس أميناً ضم إليه أمين، حتى تكتمل الأمانة والقوة، كما قال الشيخ جمع بين المصلحتين، ولو أن الأمراء الأقوياء اتخذوا أهل المشورة من أولي العلم وأولي العلم في كل موضع بحسبه، ففي الأمور الشرعية يستشار أهل العلم الشرعي وفي الأمور الحربية يستشار أهل العلم بالحرب، وفي أمور الصناعة يستشار أهل العلم بالصناعة، وفي أمور الزراعة يستشار أهل العلم بالزراعة، وهكذا لأن كل أحد يدرك ما لا يدركه الآخر. فإذا كنا نريد أن نولي على إمارة، ووجدنا شخصا قوياً لكنه ليس أميناً نضم إليه أميناً، وكذلك إذا كان أميناً ولكنه ليس بقوي نضم إليه قوياً، فيكون الألباني في ((الصحيحة)) ( ۱۲۳۳ ) وصححه بمجموع طرقه، وصححه الخليل ا في (التدوين» (٤ / ٥). ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.