شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٤٩

إليك مما فعل خالد )، لما أرسله إلى [ بني ] جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من [ كان ] معه من الصحابة حتى وداهم النبي ، وضمن أموالهم ، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ (۲) لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعلا ـه ] بنوع تأويل. وكان أبو ذر أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقد قال النبي : يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على (۳) اثنين، ولا تولين مال یتیم رواه مسلم . [ فـ ]نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفاً مع أنه قد روي: ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر يعني (٤) أنه من أصدق الناس في الكلام، وأنه رجل صدوق، والغبراء الأرض، والخضراء السماء. وأمر النبي مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافاً لأقاربه الذين بعثه إليهم - على من هم أفضل منه، وأمر أسامة ابن زيد مع لأجل [ طلب ] ثأر أبيه، ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة [ راجحة ]، أنه كان قد (وفي نسخة قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلـ والإيمان. (۱) رواه البخاري (۷۱۸۹) كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، من حديث عبد الله بن عمر . (۲) وداهم؛ أي دفع ديتهم، وضمن قال في «مختار الصحاح»: ضَمِنَ الشيء بالكسر ضماناً كفل به. (۳) ((الصحيح) ( (۱۸۲٦) كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة من حديث أبي ذر له نفسه. (٤) رواه الترمذي (۳۸۰۱) کتاب المناقب باب مناقب أبي ذر ،وحسنه، وابن ماجه (١٥٦) في المقدمة، فضل أبي ذر وأحمد (٢ / ١٧٥ و ۲۲۳) وصححه الألباني. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.