شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٤٤٧

المخابرة: من الخبار أو الخبر وهو الزرع المعنى أن يقول لك: هذا جانب من الأرض، ولي هذا الجانب، هذه مخابرة لا يجوز لأنها جهالة، ولهذا قال: (بزرع قطعة بعينها من الأرض)، مثلاً يقول لك: الزرع الذي في شرقي الأرض لك، والزرع الذي في غربيها لي وهذا لا يجوز ، لماذا؟ لأنه غرر وليس جهالة، فقد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمراً عظيماً، والغربية لا تثمر شيئاً، وقد يكون بالعكس، والمشاركات مبناها على العدل وليس على الخطر، ولهذا قال: (بزرع بقعة بعينها من الأرض . ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون الخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحاً ،عدلاً، وإن كان غيره يرى فيه جوراً يوجب فساده، وقد قال الله أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [ النساء: ٥٩ ]. من ذلك) أي الأشياء التي يختلف بها العلماء، ويكون العدل ظاهراً عند قوم وخفياً عند آخرين، والمعاملات كثيرة، هي عند قوم ظلم وجور وعند آخرين عدل، فعلى رأي الأولين تكون المعاملة فاسدة باطلة محرمة، وعلى رأي الآخرين تكون صحيحة، سواء كان في ذات العقد أو في شروطه، فمثلاً: بيع العينة، وهو يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقداً، هذا عند بعض العلماء جائز إذا لم يكن مواطئة أو شرطاً، وعند آخرين محرمة لأنها ذريعة إلى الربا، والصحيح أنها محرمة وفاسدة. أن ومن ذلك في الشروط مثلاً: إذا شرط ألا يبيع هذا المبيع، وكان في هذا الشرط غرض صحيح، فمن العلماء من يقول: هذا شرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المالك يتصرف كما يشاء، ورأى آخرون أن هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح، وقالوا: إن مقتضى العقد أن ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.