الفصل السادس الأموال (1)
وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل، كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة، على ما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك.
وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات، والوكالات والمشاركات، والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود (والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة
إلا به.
6
فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد ) (۳) بعقله؛ كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.
(۱) نسخة: الأحوال في الموضعين قال الشيخ: وهذه خطأ. (۲) ليس في الأشرطة هذه الجمل، وكأن هناك انقطاعاً
حصل.
٤٤١
ص ٤٤١