شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٤٣٨

زوجته بالمعروف حتى في الجماع وأنه لا يحل له أن يدع الجماع إلا لعجز، فلو ترکه مراغمة ومضارة كان آثماً؛ لأن لها الحق، وإذا كان هو لو دعاها إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح؛ فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها. أما إذا كان عاجزاً فالأمر إلى الله عز وجل. فالصواب أنه لا يكتفى بالباعث الطبيعي، وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف. ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف، على قدر قوته وحاجتها؛ كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. يبيت عندها أشبه) يعني: أي أشبه بالصواب أنه يجب عليه أن يطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهل له أن كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة، أو لا يجب إلا ليلة من أربع؟ فيه خلاف أيضاً، فمنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يبيت إلا ليلة من أربع، ومنهم من قال بل يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، وهذا هو الصحيح أيضاً، والذين قالوا بالأول :قالوا لأن أكثر ما يكون معها ثلاثة وهي الرابعة، ولو كانوا أربـع كـان الجميع كم؟ صاروا الجميع خمسة، ولكن الصواب أنه يجب أن يبيت عندهـا حسبما جرت به العادة كل ليلة إذا كانت هذه العادة. ق: وللرجل عليها أن يتمتع (ن: يستمتع بها متى شاء، ما لم يضر بها، أو يشغلها عن واجب؛ فيجب عليها أن تمكنه كذلك. ولكن لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرها، فهل لها أن تمنع حقه، قيل ليس لها ذلك، والصواب أن لها تمنع حقه، وأنه إذا لم يقم بحقها من ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.