شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٤٣٥

وشرب الخمر؛ لأن الله قال في الإماء: فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [ النساء: ٢٥ ]. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد؛ فإنه لا يتنصف. ولهذا إذا سرق الرقيق نقطع نصف كفه ، أو لا ؟ نقطع الكف كاملة لأنه لا يتنصف. والعفو المذموم إذا كان ليس فيه إصلاح؛ لأن العفو هو الذي يكون فيه إصلاح. وفي حد القذف كذلك. والطلب ليس متفقاً عليه الظاهرية يقولون ما يحتاج طلب، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4 ]، لكن الجمهور على أنه لا بد من الطلب؛ لأن المقذوف قد يكون قد فعل الفاحشة، فلما قذف بها سكت لأنه قد فعلها، فالجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف. سؤال: العبد أو الأمة إذا تزوج فليس عليه الرجم، إذا زنى؛ هل يترك هكذا؟ أم تكون له عقوبة؟ الجواب بل يجلد، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ [ النساء: ٢٥ ]. ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.